تحقیق آماده در مورد ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی - دانلود رایگان
دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آف
دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی
عنوان : ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 15 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :
مقدمه 3
تحلیل حکم مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی 3
مفهوم حقوقی ضرر و اقسام آن 4
مصونیت شغلی و محفوظ بودن قاضی از مجازات کیفری از تعقیب کیفری 7
ظابطه تشخیص تقصیر شغلی وحرفه ای قاضی 8
موارد اشتباه قاضی 9
خصوصیات ضرر و زیان قابل جبران 12
نتیجه 14
پی نوشت 15
مقدمه :
در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است ،قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 در باب چهارم ،تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی »ضمن تشریح مقررات کیفری ،برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور ،موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است :«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ،در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود ».به طوری که ملاحظه می شود ،مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است ،منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران ضرر و زیان معنوی ،اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران ضرر و زیان و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است .
پی نوشت ها :
1. به موجب اصل 171 قانون اساسی ، هر گاه براثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
2. ر.ک. به مواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29 و 32 قانون تعزیز است .
3. ضمان قهری و مسئولیت مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان ، انتشارات دهخدا ، سال 1362، ص 142 .
4. به موجب ماده 951، تعدی ، تجاوز کردن از حدود اذن متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است و به موجب ماده 952 نیز تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .
5. برای اطلاع بیشتر در زمینه نظریات به مبنای تقصیر به متاب “ حقوق مدنی ، ضمان ، مسئولیت مدنی “ نوشته دکتر ناصر کاتوزیان ،ص 186 به بعد مراجعه کنید .
6. مشاهیر فقها در بحث موجبات ضمام در بیان تقصیر پزشک او را ضامن زیان هایی می دانند که درنتیجه درمان به بقیمار واردمی شود و بر مبنا ، تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی در مبحث موجبات ضمان در ماده 319،پزشک را ضامن زیان های ناشی از درمان بدین شرح شناخته است . “ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا با اذن مریض یا ولی او انجام می دهد یا دستور آنرا صادر می کند ، با عث تلف جان یا نقض عضو ، یا خسارت مالی شود ضامن است چون اذن در معالجه در اتلاف نیست . “ وسائل الشیع “ باب 24 از ابواب موجبات ضمان ، حدیث اول .
نگاه کنید به مندرجات ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوبات سال 1370 کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی .
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .