دانلود رایگان


پروژه نقش بانك ها در پيشگيرى از صدور چك بلامحل. doc - دانلود رایگان



دانلود رایگان در این پروژه نقش بانک ها در پیشگیری از صدور چک بلامحل به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه نقش بانك ها در پيشگيرى از صدور چك بلامحل. doc




نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:
چك، كه در مفيد بودن آن در پرداخت مطالبات ترديدى نيست، از همان ابتداى ورودش به سيستم قانونگذارى ايران، مشكلاتى را به وجود آورده است. اين مشكلات، بيشتر در اين واقعيت خلاصه مى‏شوند كه اوراق چك را چون بانك در اختيار صادر كنندگان قرار مى‏دهد، كسانى كه از بدهكاران خود چك قبول مى‏كنند، فرض را بر اين مى‏گذارند كه بانك اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشترى، حين افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زيادى، بعدا معلوم مى‏شود كه چك فاقد محل است.
در چنين شرايطى، سؤال مهم اين است كه آيا نبايد بانك را، در صورت عدم اعمال احتياطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زيان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به اين سؤال، بستگى به نقشى دارد كه قانونگذار، در ايجاد و گردش چك بلامحل، براى بانك قائل مى‏شود. درباره ميزان نقش بانك در اين خصوص، دو عقيده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤوليت بانك، به سبب آن كه بانك محال عليه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤوليتى متوجه او نيست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهاى تضمين شده) ؛ 2- مسؤوليت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جاى صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخير. البته اين دو عقيده افراط آميزند و در اين مقاله، سعى شده راه حل ميانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى كه در كشورهاى ديگر تجربه شده و در تقليل چكهاى بى‏محل، نتيجه مطلوب داده است.
واژگان كليدى: چك بلامحل، بانك، سيستم بانكى، افتتاح حساب جارى، سند بانكى، احراز هويت و ملائت مشترى توسط بانك، بستن حساب جارى، تسليم دسته چك به مشترى.

مقدمه:
چك وسيله دريافت پول از بانك (يا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است كه قبلاً وجه چك را نزد بانك تأمين كرده است.
فوايد سنتى اين سند بانكى بر كسى پوشيده نيست. در واقع، چك امكان پرداخت بدهى را بدون نياز به تسليم پول، فراهم مى‏كند و بدين ترتيب، بدون نياز به نقل و انتقال پول (كاغذى يا سكه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را ميسر مى‏سازد: در بسيارى از موارد، كسى كه چكى از ديگرى دريافت مى‏كند، وجه آن را دريافت نمى‏كند؛ بلكه، يا آن را به ديگرى واگذار مى‏كند و يا به حساب خود مى‏ريزد. در اين صورت اگر قبلاً به بانك بدهكار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهكار نباشد، حسابش طلبكار مى‏گردد.
چك در تسهيل وظايف دولت نيز مفيد است؛ با اين توضيح كه از يك طرف با فراهم كردن امكان تقليل حجم اسكناس، از هزينه‏هاى دولت مى‏كاهد، و از طرف ديگر، با ميسر كردن امكان تعقيب پرداختهاى انجام شده با چك در سطح جامعه، دولت را در گرفتن ماليات از مؤسسات و ديگر اشخاص دست اندر كار تجارت يارى مى‏رساند.
با وجود اين مزاياى آشكار، چك از همان ابتداى ورودش به سيستم قانونگذارى ايران، معضلاتى را به وجود آورده است كه هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چك به سبب آن كه سندى عمدة بانكى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بيشترى به دريافت كنندگان آن مى‏دهد. نتيجه اين وضعيت خاص، اين است كه كلاه‏بردارى از طريق صدور اين سند، بيشتر انجام مى‏شود؛ با اين توضيح كه: شخصى كه وجهى در حساب خود در بانك ندارد، با ارائه دسته چك بانكى و صدور چك بر روى يكى از اوراقى كه توسط بانك در اختيار او قرار گرفته است، نظر گيرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دريافت ورقه چك ترغيب مى‏كند؛ اما هنگامى كه دارنده چك، براى دريافت وجه آن به بانك مراجعه مى‏كند، معلوم مى‏شود كه چك، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نيست و دارنده، در حقيقت، قربانى خدعه و دروغ صادر كننده چك شده است.
اين واقعيت ملموس، موجب شده است كه در ايران، قانونگذار در مورد چك مقررات جزائى خاصى را وضع كند كه به موجب آن، كسى كه چكى صادر مى‏كند و بعد معلوم مى‏شود كه قابل پرداخت نيست، با اين فرض كه چنين صادر كننده‏اى داراى سوء نيت است و نسبت به دارنده چك كلاه‏بردارى كرده است، قابل مجازات كيفرى است. اين مفهوم، در قوانين مختلفى كه از سال 1312 تاكنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ايران قرار گرفته است.(ر.ك: اسكينى، 1379، ص3 به بعد؛ حميدى، 1354، ص140 به بعد؛ كازرونى، 1354، ص100؛ چك كيفرى ، ص45؛ چك كيفرى ، ص81)
مطالعه اين قوانين نشان مى‏دهد كه قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم يا كسر موجودى، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چك بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانك نداده و مسؤوليت خاصى نيز براى او مشخص نكرده است.
اين در حالى است كه يكى از عوامل مهم ترغيب اشخاص به قبول چك، اين واقعيت است كه چك با اعتبار يك مؤسسه بانكى كشيده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنين تلقى مى‏كنند كه وضعيت كسى كه چك صادر مى‏كند، الزاما از جهات مختلف، از ناحيه بانك مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانك، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمينان پيدا كرده است. در واقع، درست است كه دست كم در ايران، وجود مجازات كيفرى براى كسى كه چك بلامحل صادر مى‏كند، نقطه قوتى براى گيرندگان چك است، اما، به جرأت مى‏توان گفت كه اگر اشخاصى كه از صادر كنندگان، چك قبول مى‏كنند، اطمينان داشته باشند كه چك پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شكايت كيفرى، چك را قبول نخواهند كرد؛ زيرا كسانى كه در قبال انجام عمل يا معامله‏اى چك دريافت مى‏كنند، مى‏خواهند كه وجه آن را دريافت نمايند و مجازات صادر كننده چك بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.
از اين رو است كه وضع مجازات كيفرى براى صادر كنندگان چك، تأثير چندانى در كاهش روند رو به رشد تعداد چكهاى بلامحل نداشته است و مى‏بينيم كه گفته مى‏شود امروز در كشور حدود 18 هزار زندانى چك و به همين ميزان هم فرارى داريم.(روزنامه ايران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)
اين واقعيتها باعث شده است كه اخيرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائيه)، در پى افزايش نقش بانك در صدور چك باشند. قوه قضائيه لايحه‏اى تحت عنوان لايحه اصلاح موادى از قانون صدور چك... پيشنهاد داده است كه در جلسه مورخ 27/3/1380 هيأت وزيران به تصويب رسيده و در حال حاضر در دست مجلس است. اين لايحه، بيشتر بر حذف بعضى از موارد چك از قابليت تعقيب كيفرى تأكيد كرده(2) و در نقش بانك تغيير عمده‏اى ايجاد نكرده است؛ يعنى نقشى براى بانك در گردش چك بلامحل قائل نيست.
طرحى نيز توسط عده‏اى از نمايندگان مجلس ششم پيشنهاد شد كه بر نقش و مسؤوليت هر چه بيشتر بانك در اين ارتباط تأكيد داشت، تا آنجا كه بانك را به پرداخت وجه هر چك بلامحل موظف مى‏كرد. اين طرح، بعدا در همان مجلس ناكام ماند و به تصويب نرسيد(3). اين دو متن حقوقى در واقع، نمايانگر دو ديدگاه بسيار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پديده ناميمون صدور چك بلامحل است.
بديهى است كه نه مى‏توان بانك را آنچنان در گردش چك بلامحل ناديده گرفت كه هيچ گونه نقش و مسؤوليتى در كم كردن حجم چكهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت كه بانك، در پرداخت چكهاى بلامحل، جانشين صادر كننده شود؛ چيزى كه در هيچ جاى دنيا پذيرفته نيست. حال اگر اين دو راه افراطى، هيچ كدام قابل پذيرش و واجد فايده عملى نيستند، چه راه حلى مى‏توان پيش گرفت تا تعداد چكهاى بلامحل به حداقل برسد؟ اين سؤالى است كه اين مقاله در پى يافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به اين سؤال، منطقى است كه نقش بانك را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى كنيم.
هر چند اين كار را عمدة با نگاه به مقرراتى كه قانونگذار ايران وضع كرده به انجام مى‏رسانيم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نيز اشاره خواهيم كرد؛ هم از اين جهت كه حقوق فرانسه در زمينه چك و نقش بانك در ايجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ايران بوده است و هم از آن جهت كه كشور فرانسه، كه پرچم‏دار طرح مجازات كيفرى براى صدور چك بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه كيفرى چك دست برداشته و به وظايف و اختيارات بانك افزوده و از اين راه، در كم كردن تعداد چكهاى بلامحل موفق بوده است.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول ـ نقش بانك در پيش گيرى از صدور چك بلامحل، قبل از افتتاح حساب
مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى
گفتار اول ـ شناسايى مشترى
گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى
مبحث دوم ـ اختيار بانك در رد يا قبول درخواست افتتاح حساب
بخش دوم ـ نقش بانك در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل بعد از افتتاح حساب
مبحث اول - راه حلهاى حقوق فرانسه
گفتار اول ـ اخطار بانك به صاحب حساب
گفتار دوم - اعلام به بانك مركزى فرانسه
گفتار سوم - تصحيح وضعيت دارنده حساب در پرداخت جريمه برى كننده(21)
مبحث دوم ـ راه‏ حلهاى حقوق ايران
گفتار اول ـ روند قانونگذارى در خصوص نقش بانك در ايجاد و گردش چك بلامحل
گفتار دوم ـ مكانيسم فعلى دخالت بانك
گفتار سوم - چشم‏انداز آينده قانونگذارى ايران
نتيجه‏گيرى


صدور چک بلامحل


چک بلامحل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مشارق الاذکار

دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم تولید به موقع

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مشارق الاذکار

دانلود پروژه افترافکت Inspirational Slideshow نمایش اسلایدشو تصاویر

پشم سنگ چیست 36 ص

ترفند های جالب یاهو مسنجر

دانلود تحقیق ادبيات آئينى در بستر تاریخ عاشورا

پاورپوینت درمورد خلاصه ای از پروژه پیاده سازی مدولاسیون FM 20 اسلاید